AN UNBIASED VIEW OF خدمات قانونية للشركات

An Unbiased View of خدمات قانونية للشركات

An Unbiased View of خدمات قانونية للشركات

Blog Article

محامونا المهرة موجودون هنا لتمثيلك في المحكمة والإجراءات القانونية. ثق بنا للدفاع من أجل حقوقك وتقديم أفضل تمثيل قانوني ممكن.

النظرية التعاقدية لاتفاقيات التحكيم في النظام السعودي

الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.

تتضمن القوانين الدولية والمعاهدات المتعددة أطرافاً بعض المعايير والتوجيهات المتعلقة بالتمثيل القانوني، وخاصة في القضايا العابرة للحدود الدولية.

النظر في الولاية ، وما يتعلق بها من طلب الولي أو الاستخلاف.

وميزة هذا التعريف أنه يتفق مع أصل ما وضع له المصطلح في القانون الفرنسي الذي أخذ هذا المصطلح منه.

كما تنص المادة على الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لتسوية النزاعات الناشئة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.

لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.

يقدم مكتب الاستاذ سالم القانوني استشارات وتمثيلًا قانونيًا موثوقًا به، مع محامين ذوي خبرة يقدمون خدمات شاملة للأفراد والشركات.

يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة.

عبر كوادر خبيرة ومؤهلة، نمثل عملائنا أمام كافة المحاكم والهيئات القضائية والنيابة العامة ودوائر الشرط والوزارات و الغرف التجارية و الصناعية بالإضافة الى  حضور التحقيقات و الاستجوابات و التمثيل امام كافة الهيئات والدوائر التجارية منها والتأمينية والمالية والمصرفية والجمركية وغيرها من الجهات و الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الأخرى داخل وخارج check here السودان.

وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

كما جاء أيضا في نص المادة الثامنة عشر من النظام الجديد أن هذه المحاكم تنشأ في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة .

Report this page